بررسی مشکلات و چالشها و ارائه راهکارهای لازم برای رفع آنها

نویسنده: [1] محسن ریاضی

چکیده:

مطابق با ماده 38 قانون، پیمانکاران در زمرة مشتریان سازمان تامین اجتماعی به حساب می آیند. مطابق با مفاد این قانون، در قراردادهای پیمانکاری، پیمانکاران موظفند شرایط لازم را برای بیمه شدن کارگران خود و پرداخت حق بیمه مر بوط به سازمان تامین اجتماعی فراهم نمایند. در قوانین و مقررات موجود، وظایف مترتب برای واگذارندگان کار (کارفرمایان)، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی، دقیقاً مشخص شده است. در برخی مواقع عدم انجام جامع و کامل این وظایف منجر به بروز مشکل بین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی می گردد.

در این مقاله مهمترین مسائل و مشکلات فیمابین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد. براساس نتایج این تحقیق، عدم ارسال، ارسال ناقص و یا ارسال اطلاعات خلاف واقع ازسوی پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی، عدم همکاری کارفرمایان با پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی درخصوص ارسال دقیق و جامع اطلاعات مورد نیاز، عدم آگاهی کافی پیمانکاران از قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی درخصوص بیمه پیمانکاران و نیز اعتراض به برخی قوانین موجود درخصوص پیمانکاران (نظیر تعلق جریمه تاخیر به پیمانکاران درصورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به سازمان، نگهداشت 5 درصد از اصل قرارداد بعنوان ضمانت نزد کارفرماو...) ازجمله دلایل اصلی ایجادمسئله ومشکل بین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی می باشد.

کلید واژه ها : بیمه پیمانکاران، قوانین و مقررات، روشهای انجام کار، وظایف متقابل، مسائل و مشکلات.

مقدمه :

پیمانکاران بعنوان جمعی ا ز کارفرمایان جامعه، جایگاه مهمی در توسعه و تحرک چرخة اقتصادی کشور دارند. دستاورد قابل تقدیر فعالیت پیمانکاران بویژه در شرایط امروز جامعه، گردش بهینة سرمایه ملی و ایجاد اشتغال مولّد است.

در کنار این نقش مهم، تکالیفی برمبنای قانون تامین اجتماعی به عهده پیمانکاران گذاشته شده که تکمیل کننده نقش سازنده آنان در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود. این تکالیف معطوف به حقوق کارگران و نیروهای مولدی است که کارها را به ثمر می رسانند.

برمبنای قانون تامین اجتماعی، پیمانکاران باید با انجام اقداماتی، شرایط لازم را برای بیمه شدن کارگران خود و پرداخت حق بیمه فراهم کنند. روشن است که انجام این تکالیف می تواند موجب کاهش نگرانی و دغدغة خاطر کارگران شود و اثربخشی آنان را افزایش دهد.

انجام شدن به موقع این تکالیف و یا اجرای نادرست آنها، دشواری ها و مشکلات قانونی را در پایان کار برای پیمانکاران بوجود می آورد. عدم انجام تعهدات پیمانکاران نسبت به سازمان تامین اجتماعی نیز این سازمان را در ارائه خدمات به آنها با مشکل مواجه می سازد.

مقالة حاضر بمنظور اطلاع رسانی درخصوص بیمه پیمانکاران، ضمن بررسی مسائل کلی بیمه پیمانکاری و جایگاه پیمانکاران در قانون تامین اجتماعی، انواع قراردادهای پیمانکاری ازلحاظ پرداخت حق بیمه و نحوه وصول حق بیمه در هریک از آنها، وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی و ...؛ به بررسی مسائل و مشکلات بیمه ای فیمابین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی و ارائه راهکار برای رفع این مشکلات می پردازد.

1) مواد قانونی مرتبط با پیمانهای مشمول قانون تامین اجتماعی : قانون تامین اجتماعی در سال 1354 به تصویب رسیده و دارای 117 ماده قانونی است که درحدود 7 ماده این قانون بطور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با بیمه پیمانکاران می باشد. در این قانون مواد 38 و 41 بطور مستقیم و مواد 42، 43، 49، 50 و 97 بطور غیرمستقیم با بیمة پیمانکاران در ارتباط است.

مطابق با ماده 38، در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادهائی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را مطابق با قانون به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. پرداخت 5 درصد بهای کل کار مقاطعه ازطرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت ننمایند، معادل حق بیمه پرداخت بنابه درخواست سازمان از منبع مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و موسسات شرکتهای دولتی، همچنین شهرداریها و اطاق اصناف و موسسات دولتی و غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.

اما در اردیبهشت سال1372، ازسوی مجلس الحاقیه ای به این ماده اضافه شد که براساس آن کلیه کارفرمایان موضوع ماده 38 قانون، مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاورری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند، را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور، از پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.

در ماده 41 نیز عنوان شده : در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

مواد 42، 43، 49، 50 و 79 نیز از موادی هستند که بطور غیرمستقیم با بیمه پیمانکاران در ارتباط می باشد. به عبارتی این مواد در ارتباط با کارفرمایان در حالت کلی می باشد که پیمانکاران نیز جزئی از این کارفرمایان می باشد.

مواد 42 و 43 به اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه تعیین شده برای آنها و حل آنها در هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان اشاره دارد. ماده 49 قانون نیز مطالبات سازمان را در زمرة مطالبات ممتاز قرار داده و در ماده 50 این قانون مطالبات را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء دانسته که طبق مقررات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی بوسیلة مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. ماده 97 قانون نیز به سوء استفاده از خدمات سازمانی اشاره دارد که براساس آن هرکس به ناحق از مزایای سازمان استفاده کند، مشمول مجازات و پرداخت خسارات وارده به سازمان می شود.

براساس موارد مطروحة فوق، مهمترین نکات مورد اشاره در قانون تامین اجتماعی درخصوص بیمه پیمانکاران به شرح ذیل قابل بیان است:

1) در مواردی که کار بصورت مقاطعه کاری است، کارفرما می بایست مقاطعه کار را متعهد کند که کارکنان خود را بیمه کند و حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخت کند.

2) پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب ازطرف سازمان است که درصورتیکه پیمانکاران تعهدات خود را نسبت به سازمان ادا نکنند، مطالبات سازمان از آن محل پرداخت خواهد شد.

3) درصورتیکه کارفرما بدون دریافت مفاصاحساب پیمانکار با سازمان، با پیمانکار تسویه کند، کارفرما مشمول پرداخت خسارات به سازمان است.

4) کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و اطاق اصناف و موسسات دولتی و غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده هستند.

5) کارفرمایان مکلفند مطالبات سازمان از پیمانکارانی که حداقل یک سال از پایان کار آنها می گذرد و برای پرداخت حق بیمه به سازمان مراجعه نکرده اند را از محل 5 درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت کنند.

6) در موارد خاص سازمان تامین اجتماعی می تواند نسبت مزد را به کل کار تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت دریافت کند.

7) کارفرمایان ازجمله پیمانکاران می توانند نسبت به حق بیمه تعیین شده برای آنها از سوی سازمان، اعتراض کنند و اعتراض آنها در هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان قابل بررسی است.

8) مطالبات سازمان از پیمانکاران جزء مطالبات ممتاز بوده و بوسیلة مامورین اجرائی سازمان قابل وصول است.

9) کلیه مشتریان سازمان ازجمله پیمانکاران درصورتیکه به ناحق از مزایای سازمان استفاده کنند، مشمول مجازات و پرداخت خسارات وارده به سازمان است.

2) طبقه بندی قراردادها : قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی ازنظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند:

ــ قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

ــ قراردادهای غیر عمرانی

ــ موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

طبق مصوبات 129 و 143 شورایعالی سازمان تامین اجتماعی قراردادهائی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می شوند که دو شرط زیر را تواماً دارا باشند:

1 ـ قرارداد براساس فهرست بهای پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مذکور (قراردادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.

2 ـ تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.

کلیه قراردادهای فاقدشرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی می شود. برخی از قراردادهای غیرعمرانی که دارای شرایط خاصی می باشند و به نوعی انجام وظایف و مهیا کردن شرایط کار، بین پیمانکار و کارفرما تقسیم می شود، جزء قراردادهای غیرعمرانی خاص قرار می گیرند. این قرارداد شامل 7 دسته به شرح ذیل می باشد:

1. پیمانکارانی که دارای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی می باشند (دراین حالت اموراجرائی، پیمانها در کارگاه ا نجام می گردد)

2. قراردادهای خرید و فروش

3. قراردادهای گازرسانی (قراردادهائی که فیمابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد می گردد)

4. قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

5. قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای (قراردادهائی که موضوع آنها تهیه ونصب سخت افزار (رایانه)، طراحی و تولید نرم افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می باشد).

6. قراردادهای حسابرسی، تحقیقاتی و پژوهشی

حق بیمه قراردادهای موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی بسته به ارائه اطلاعات قرارداد شامل : میزان ناخالص کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه، عمرانی یا غیرعمرانی بودن طرح و سایر شرایط مندرج در قرارداد به ترتیب زیر محاسبه می شود:

الف) ماخذ حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی : طرحهای عمرانی خود به دو دسته قراردادهای مشاوره ای و قراردادهای پیمانکاری (اجرائی) تقسیم می شود. حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعاً 14 درصد ناخالص کارکرد به اضافه 6/1 درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان 6/15 درصد ناخالص کارکرد می باشد. (6/3 درصد سهم مهندس مشاور و 12 درصد سهم کارفرما).

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرائی) مقطوعاً 6 درصد ناخالص کارکرد به اضافه 6/0 درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد می باشد (6/1 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما).

شایان ذکر است طبق مصوبه مورخ 18/5/66 شورایعالی تامین اجتماعی درصورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات و موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند، چنانچه حق بیمه متعلق به قراردادهای اصلی برمبنای ناخالص کل کارکرد قرارداد پرداخت شود، در این صورت حق بیمه ای بابت قراردادهای فرعی، مطالبه و دریافت نخواهد شد.

ماخذ حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

واحد: درصد ناخالص کارکرد

نوع قرارداد میزان حق بیمه میزان حق بیمه بیکاری جمع حق بیمه سهم پیمانکار سهم کارفرما

قراردادهای مشاوره ای 14 6/1 6/15 6/3 12

قراردادهای پیمانکاری (اجرائی) 6 6/0 6/6 6/1 5

ب) ماخذ حق بیمه پیمانهای طرحهای غیرعمرانی : در طرحهای غیرعمرانی متناسب با اینکه کار بصورت مکانیکی یا دستی انجام گیرد، یا مصالح برعهده کارفرما باشد یا پیمانکار، نوع حق بیمه متفاوت می باشد، در این طرحها، کل حق بیمه توسط پیمانکار پرداخت می گردد.

به استناد مصوبه مورخ 24/1/70 شورایعالی تامین اجتماعی، حق بیمه قراردادهائی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلاً برعهده و هزینه پیمانکار می باشد یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلاً بصورت مکانیکی انجام گیرد، به ماخذ 7 درصد ناخالص کارکرد به اضافه آن بعنوان حق بیمه بیکاری می باشد.

همچنین در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات بصورت مکانیکی (با وسایل و ماشین آلات متعلق به پیمانکار) و قسمتی بصورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش مکانیکی با ماخذ 7 درصد و حق بیمه بخش دستی با ماخذ 15 درصد به اضافه آن بابت بیمه بیکاری محاسبه می شود.<